استفاده و واردات ماشین‌آلات قدیمی، بی‌توجهی به برندینگ، جزیره‌ای شدن زنجیره تولید، سیاست‌گذاری ناکارآمد، نابودی بنکداری و چند عامل دیگر، دست‌به‌دست هم داده‌اند تا صنف تولید و پوشاک کشور نتواند سهم مناسبی از بازار داخلی و خارجی را تصاحب کند. 

ممکن است برای شما هم سوال باشد که چرا بخش پوشاک ما، بااین‌همه قدمت و سابقه نتوانسته است یکی از سنگین‌وزن‌های بازار باشد؟ کشوری مثل ترکیه چه کرده که «کار ترک» به برند تبدیل شده و این‌همه خواهان، دارد؟ اگر می‌خواهید با نقص‌ها و کاستی‌های حوزه پوشاک آشنا شوید مصاحبه گسترش نیوز با رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک را بخوانید. نظر به مفصل بودن این گفتگو، آن را به چند قسمت تقسیم کردیم. 

صنف پوشاک و نساجی در چند دهه اخیر چه وقایع و رخدادهای مهمی را از سر گذرانده است. منصور تیرگر، رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه ابتدا شرح مختصری از مهم‌ترین روندهای تاریخی ارائه کرد و اظهار داشت: 

قبل از انقلاب، دولتمردان توجه خاصی به صنف پارچه و نساجی داشتند. نگاه آنها صادرات‌محور بود و به‌واسطه مزیت‌هایی که آن زمان در عرصه کشاورزی، وجود داشت می‌خواستند پایگاه و جایگاه نساجی را مستحکم کنند. بعد از انقلاب و به‌واسطه مشکلاتی مثل جنگ، تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی سال‌های آغازین بعد از انقلاب، نمی‌شد بستر لازم برای صادرات این حوزه را فراهم کرد و هدفی که از مدت‌ها قبل برایش برنامه‌ریزی شده بود مغفول ماند. 

تیرگر در ادامه افزود: سرعت تغیر و تحولات فناوری در بخش نساجی بالاست و فناوری‌های به‌کاررفته معمولا هر ۱۰ سال یک‌بار قدیمی می‌شوند و مقرون‌به‌صرفه نخواهند بود. بعد از انقلاب هم دولت درصدد حمایت از نساجی و نساجان بودند اما ماشین‌آلات واردشده به بهره‌برداری نرسید و بسیاری از آنها در نطفه، خفه شدند یعنی قبل از بهره‌برداری به ضایعات تبدیل شدند چون موتور مولد که بحث تولید پوشاک، باشد دیده نشده بود و صادراتی هم اتفاق نمی‌افتاد و منابع ملی فراوانی از دست رفت.

منصور تیرگر در ادامه، به نقطه عطف مهم دیگری که در دهه ۸۰ رخ داد پرداخت:

 رشد و پیشرفت فناوری آی‌تی در دهه ۸۰ باعث شد که صنعت فشن به یکی از رقبای سرسخت برندهای نیرومند تبدیل شود؛ آن‌هم برندهایی که کسی باور نمی‌کرد روزی رقیب داشته باشند. به‌این‌ترتیب برندینگ اهمیت خاص و بسیاری در جهان پیدا کرد. متاسفانه ما در این حوزه هم به‌موقع فعال نشدیم، برندینگ را جدی نگرفتیم و نتوانستم کار خاصی انجام دهیم.

میزان ارزش‌افزوده در کدام‌یک از بخش‌های این صنف بیشتر است؟ 

تیرگر در ارتباط با این سوال اظهار داشت: بیشترین میزان ارزش‌افزوده در حوزه برندینگ و بعدازآن در حوزه خرده‌فروشی، ایجاد می‌شود به همین دلیل سرمایه‌گذاری در حوزه نساجی چندان مقرون‌به‌صرفه نیست.

تیرگر در اثبات نظر خود، نمونه اسپانیا را مثال زد و افزود: 

اسپانیا به لحاظ منابع آبی، کشاورزی و منابع اولیه، جایگاه بسیار خوبی دارد و آمار تولید پوشاک در این کشور بالاست اما چندان به نساجی توجه نکرد و صنعت برندینگ و پوشاک را انتخاب کرد چون درآمدی بیشتری را عاید کشور می‌کند.

او در تکمیل بحث برندینگ اظهار داشت: 

برندینگ در زمان خود جدی نگرفته نشد و اکنون مجبوریم دلارهای نفتی را صرف واردات کنیم.

مزیتی که به دلار تبدیل نمی‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه در بخش بعدی خود به توانمند‌ی‌ها و مزایای کشورمان در زمینه پوشاک پرداخت و گفت: 

در کشور ما ظرفیت بی‌نهایتی برای ورود به صنعت پوشاک وجود دارد؛ آن‌هم بیشتر به این دلیل که شمار زیادی از زنان ما شاغل نیستند و به لحاظ سنت و فرهنگ، ورود خانم‌ها به بخش پوشاک، آسان و پذیرفته‌شده است. پس به لحاظ نیروی انسانی منابع بسیار خوبی در اختیار داریم.

تیرگر ضمن اشاره به قدرت‌های برتر جهان در زمینه صنعت مد، اظهار داشت: 

بخش عمده مد جهان در انحصار چهار کشور انگلستان، فرانسه، ایتالیا و امریکا قرار دارد. در این میان کشورهایی هستند که در عرصه مد، شاخص و پیشتاز نیستند اما در طراحی لباس‌های خود المان‌های سنتی و فرهنگی را لحاظ می‌کنند. به عنوان مثال، نمادهای فرهنگی کره در لباس‌های تولیدی این کشور به خوبی پیداست. در ژاپن هم همین گونه است. ما حتی در حوزه حجاب و عفاف نتوانستیم برنامه‌ریزی درستی انجام دهیم. یکی از عوامل این ناکامی، نادیده گرفتن بخش خصوصی و نسپردن کار به آن است. رفتارهای سلبی باعث شد نتوانیم کار موثری در حوزه مد و پوشاک انجام دهیم.

تیرگر از عدم وجود آمار مدون و دقیق سخن گفت و اظهار داشت: 

آمار دقیقی از میزان تولید و ظرفیت تولید وجود ندارد و بیشتر واردات ما از جنس قاچاق بوده است و باعث می‌شد آمار قابل‌اتکایی در دست نباشد.

منصور تیرگر در بخش دوم این قسمت از سخنانش، به موضوع تعرفه‌ها پرداخت و گفت: 

متاسفانه تعرفه پوشاک را ۲۰۰ درصد مشخص کردند. در شرایطی که نمی‌توانیم کل پوشاک کشور را تامین کنیم قرار دادن تعرفه ۲۰۰ درصدی باعث می‌شود که قاچاق، مقرون به صرفه شود. عدم مبارزه مستمر با قاچاق، سیاستگذاری انفعالی در قبال قاچاق و مقرون به صرفه بودن قاچاق برای قاچاقچی دست به‌دست هم می‌دهند که پوشاک بی‌کیفیت خارجی، به وفور وارد کشور شود.

تیرگر در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت قانونگذاری در کشورهای دیگر پرداخت و تصریح کرد: 

دولتمردان کشورهای دیگر، سیاست‌های آنتی‌دامپینگ را به اجرا می‌گذارند اما ما نه تنها به این سیاست‌ها توجه نکردیم بلکه حجم عظیم قاچاق باعث شده است نتوان این سیاست‌ها را اعمال کرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه در ادامه، تاثیرات این وضعت بر تولیدکنندگان پوشاک را تشریح کرد: 

به این ترتیب کالای قاچاق یک وضعیت نیمه‌قانونی به خود گرفت و حتی تک‌فروش‌های ما هم می‌توانستند به راحتی پوشاک موردنظر خود را وارد کشور کنند.

تیرگر جهت توصیف یکی دیگر از پیامدهای ناخوشایند این وضعیت از اصطلاح جزیره‌ای شدن استفاده کرد و در توضیح آن گفت: 

تامین مواد اولیه، تولید، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی جزیره‌ای شدند و ارتباط خود را از دست دادند. خرده فروشی که قصد خرید داشت می‌توانست به راحتی و در عرض ۶ ساعت بلیط ترکیه (بدون ویزا) را تهیه کند، خریدش را انجام دهد، دو روزه برمی‌گشت و جنسش را درب مغازه تحویل می‌گرفت. بنابراین خرده‌فروش ارتباط خود را با بنکدار از دست داد.

تیرگر در تشریح بعد دیگری از این پدیده اظهارکرد: 

بعدادی از بنکداران در واکنش به این وضعیت، به کار خارجی متوسل شدند و کار خارجی وارد کردند. تعدادی از بنکداران هم به تولید متوسل شدند؛ به این معنی که دیگر به جای فروش تولید تولیدی‌ها، خودشان سفارش تولید می‌دادند. به این ترتیب زنجیره تولید از هم گسست. بنکدار کارخانه‌ای نداشت به فکر گرداندن امور آن باشد پس کیفیت‌ها را یکی بعد از دیگری کاهش داد، تعادل میان عرضه و تقاضا را به هم زد و نابهنجاری آفرید.

یکی دیگر از پیامدهای جزیره‌ای شدن چرخه، زوال بنکداری در حوزه پوشاک بوده است. تیرگر در توضیح بیشتر این آسیب اظهارکرد: 

به این ترتیب بنکداری یا همان سیستم توزیع را از دست دادیم. بیش از ۸۰ درصد از بنکداران کشور در طول فرآیندی که در چند سال اخیر رخ داده است به فعالیت خود خاتمه دادند. حالا تولیدکننده نتوانست نمی‌توانست کالای خود را بفروشد. بخشی از آنها تعطیل کردند و بخشی هم برای خود مراکز و دفاتر پخش و توزیع ایجاد کردند و توزیع، خاصیت تخصصی خود را از دست داد. تولیدکننده هم تولیدکننده شد هم خرده‌فروش در حالی که در همه جای دنیا این دو کار جدا هستند.

تیرگر در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه نحوه حمایت دولت‌ها از تولیدکنندگان پوشاک پرداخت و گفت: 

تولیدکننده وطنی باید ۳۳ درصد سود سرمایه‌اش را به بانک پرداخت می‌کرد در حالی که همتای رقیب او در ترکیه فقط ۴ درصد پرداخت می‌کرد. در ترکیه قانونی وضع شد که طبق آن تولیده‌کننده‌های دارای برند می‌توانند تولید خود را در خارج از کشور به انجام رسانند و محصول نهایی را بدون عوارض وارد کشور کنند. برندهای ترکیه در جست‌وجوی نیروی کار ارزان به کشورهایی مثل کامبوج رفتند و از ترکیه از طریق تعرفه ترجیحی وارد کشور ما کردند. نتیجه اینکه، طیق عظیمی از تولید ما عقیم شد و از بین رفت.

در بعضی از حوزه‌ها توان تولید ما بیشتر از نیاز داخلی است. به عنوان مثال در حوزه‌هایی مثل تحت‌بافی و کشباف و گردبافی که معمولا در زمینه لباس زیر، تی‌شرت و لباس زیر زنانه استفاده می‌شود مازاد تولید داریم و توان صادرات داریم. بنابراین دولتمردان ما باید باید با آنها قراردادهای تجاری ببندند که ما بتوانیم مازاد تولید خود را صادر کنیم. از این طرف هم باید تعرفه‌های تولید را بالا ببرند تا ورود کالا به کشور مقرون به صرفه نباشد.

به اعتقاد تیرگر دولت باید شرایط و تفاوت‌های هر رسته را ببیند و متناسب با آن سیاستگذاری کند: 

به عنوان مثال توان تولید ما در زمینه‌هایی مثل در حوزه آستری یا لباس زیر زنانه، بالا نیست و باید وارد کنیم بنابراین باید تعرفه واردات این قبیل اقلام را کاهش دهیم. از طرف دیگر باید مشوق‌های که برای سرمایه‌گذاران این نوع حوزه‌ّها در نظر گرفته می‌شود افزایش یابد. در مجموع اگر همه بخش‌ها را به یک چشم ببینیم آسیب‌پذیر می‌شویم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه در ادامه بحث آسیب‌شناسی حوزه پوشاک از «اشتباه دیگر» سخن به میان آورد: 

متاسفانه آمدند ورود ماشین‌آلات دست دوم و مستعمل را از کشورهای همسایه را به کشور آزاد کردند یا به شدت تسهیل کردند. ناگهان حج عظیمی از ماشین‌آلات فرسود وارد شد. متاسفانه قانونی هم وضع که به موجب آن نمی‌توان این تجهیزات فرسوده را صادر کرد. در نهایت کشور ما به قبرستان ماشین‌آلات مستعمل تبدیل شد و ما چه به لحاظ تولید و چه از نظر کیفیت، توان رقابت خود را از دست دادیم.

او یک بار دیگر ترکیه را مثال آورد و گفت: 

در ترکیه حمایت‌های دولت به قدری زیاد است که تولیدکننده بعد از ده‌سال می‌توانند همه ماشین‌آلات خود را به روز کند. هدف آن است که تولید و صادرات با هزینه بسیار کمتری انجام شود. در همین راستا وام‌های کم‌بهره و طویل‌المدت داده می‌شود نت خود را به جدیدترین فناوری‌های تولید مجهز کنند.

به اعتقاد رئیس مرکز پژوهش‌ّ‌های اتحادیه درحال‌حاضر هیچ برندی در حوزه پوشاک نداریم. او در دفاع از استدلال خود اظهارکرد: 

مقبولیت نام‌های آشنای پوشاک ما در حد استانداردهای جهانی نیست. ممکن است در قیاس با دیگر علائم تجاری داخلی، حرف زیادی برای گفتن داشته باشند اما شاخص‌های یک برند را به طور کامل ندارند. آنها حتی در داخل کشور هم برای همه شناخته‌شده نیستند و مخاطب خاص خود را دارند. بطری آب در کویر، به چشم می‌آید.

قانونگذاری غیرکارشناسی نشده می‌تواند روی برندیدنگ تاثیر منفی داشته باشد. تیرگر ضمن بیان این نکته افزود: 

قانونی تصویب شده که به موجب آن برندهای خارجی می‌توانستند با وجاهت کامل محصولات خود را به کشور ما وارد کنند؛ مشروط بر این که دو سال در کشور تولید داشته باشند و ۱۰ درصد از تولید آنها به صادرات منجر شود.

تیرگر در توضیح نتایج این قانون اظهارکرد: شاهد حمله و ورود شدید برندهای خارجی به کشور بودیم.

اگر مسئولان و تصمیم‌گیران ما نگاه دلسوزانه، انقلابی و جهادگر داشتند به جای این قانون می‌گفتند که برندهای داخلی ما می‌توانند ۲۰ درصد از محصولات خود را در خارج از کشور تولید کنند و در فروشگاه‌های خود، در داخل خود بفروشند. به این ترتیب به برندهای خود فرصتی می‌دادیم و نگاه سخاوتمندانه‌تری به آنها داشتیم که هم بتوانند اقلامی که نمی‌توانند در داخل تولید کنند را در خارج تولید کنند و هم سود حوزه خرده‌فروشی که سود بالایی است را وارد کشور کنند. برندینگ و خرده‌فروشی است که حاشیه سود بالایی دارد و حوزه پوشاک بیشتر به خاطر اشتغال و طراوت بالایی که در کشور ایجاد می‌کند اهمیت دارد نه سودی که تولید می‌کند. به این ترتیب قوانین ما فقط برندهای کشورهای دیگر را تشویق می‌کرد نه داخلی‌ها.

وی در تبیین تفاوت سیاست‌های ما با ترکیه گفت: 

یکی از کارهای دولت ترکیه این است که شما از محل بدهی‌های مالیاتی می‌توانید گروه‌های تجاری را از کشورهای خارجی دعوت کنند، در کشور اسکان دهند، تمام هزینه‌ها اعم از بلیط و هزینه اقامت در هتل را پرداخت کنند که برندهای مطرح را در بدنه خود جذب کنند و رونق بیشتری به تولید و صادرات خود بدهند.

سیاست دوم ترکیه آن است که دولت ترکیه در حوزه خرده‌فروشی به میزان ۵۰ درصد به برندهای ترکیه‌ای یارانه می‌ٔهد. یعنی برندی که بتواند در خارج از کشور فروش داشته باشد دولت ۵۰ درصد هزینه‌های خرده‌فروشی آن را شامل یارانه می‌کند. از طرف به حضور شرکت‌های خود در نمایشگاه‌های خارجی، یارانه می‌دهد. ترکیه در همراهی با تولیدکننده خود کوتاهی نکرده است.

تیرگرضمن رد و مخالفت با روحیه خودباختگی اظهارکرد: نباید خودباخته باشیم اما می‌توانیم از تجارب کشورهایی مثل ترکیه، کامبوج، تایلند و چین استفاده کنیم. ما باید متناسب با توانمندی‌هایی که داریم وضعیت موجود را به نفع صنعت خود تغییر دهیم.

وی موقعیت ژئوپلتیک منحصر به فرد کشور، دسترسی به شاهراهای آبی اروپا (به واسطه تنگه هرمز، کانال سوئز و تنگه عدن) و مهم‌تر از همه احاطه سیاسی و نظامی که در منطقه داریم فرصت‌های بسیاری در اختیار داریم و می‌توانیم قطب توزیع پوشاک در منطقه باشیم یعنی تولید بخش زیادی از کالاهای خارجی از طریق کشور ما اتفاق بیفتد. هیچ یک از کشورهای منطقه مزایا و موقعیت ما را ندارند و سرمایه‌گذاری در این حوزه کاملا عاقلانه خواهد بود.

در سطح جهانی، مصرف سرانه پوشاک در گذشته ۱۸۰ دلار درسال بود اما درحال‌حاضر به ۱۴۷ دلار رسیده است. این رقم در کشور ما ۱۴۱ دلار است.