اتحادیه صنف
سلام علیکم

احتراما، همانطور که مطلعید بکارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز و غیرقانوی در واحدهای صنفی علاوه بر اینکه موجب مشکلات گسترده در اشتغال نیروهای داخلی و شرایط نابرابر برای واحدهای صنفی قانون مدار  گردیده از لحاظ امنیتی خطراتی جدی را برای شهروندان به دنبال دارد در همین راستا بکارگیری اتباع مذکور وفق قوانین و مقررات کاراز جمله ماده 120 بند (الف) ماده 121 و مفاد آیین نامه اجرائی موضوع ماده 129 قانون موصوف دارای تشریفات مشخصی است. از طرفی اقدام برخلاف این تشریفات قانونی، براساس ماده 181 قانون مورد اشاره که مقرر می دارد: « کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می گردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد». و همچنین بند(ج) ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقرات مالی دولت که مطابق آن :«...به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد...» واجد وصف مجرمانه است و دارای ضمانت اجرای کیفری است. با توجه به مراتب پیش گفته مقتضی است ضمن اطلاع رسانی مراتب به کلیه اعضاء تحت پوشش آن اتحادیه در خصوص رعایت موارد مطروحه نظارت لازم از سوی هیـآت مدیره آن اتحادیه صورت پذیرد.

حمیدرضا رستگار

رئیس اتاق اصناف تهران